في الوقت الذي تقف فيه مؤشرات الأسواق العالمية والبورصات التقليدية في منطقة حرجة يسودها التردد والتباين، وتئن قطاعات واسعة مثل التجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية والعقارات تحت وطأة التضخم وارتفاع تكاليف الإقراض، تسجل عمالقة التكنولوجيا وشركات الذكاء الاصطناعي قصة نجاح موازية؛ إذ تواصل أرباحها تحطيم الأرقام القياسية محلقة في فضاءات بعيدة عن حالة “الفتور” التي تسيطر على منصات التداول.
هذا التباين الحاد بين “أداء الاقتصاد الحقيقي المرتبط بالاستهلاك” وبين “طفرة الأرباح التكنولوجية” يطرح تساؤلات كبرى حول طبيعة المرحلة الاقتصادية الراهنة، وهل باتت التكنولوجيا جزيرة تعزف منفردة خارج السلم المالي العام؟
تشير البيانات المالية والتقارير الاستراتيجية الصادرة عن كبرى المؤسسات المالية العالمية إلى أن قطاع التكنولوجيا والاتصالات يغرد خارج السرب تماماً. فبينما تتعرض مؤشرات الأسهم الرئيسية لهزات متكررة وموجات بيعية مرتبطة بالقلق الجيوسياسي وارتفاع عوائد السندات، تواصل شركات بحجم “ألفابت”، و”ميتا”، وعمالقة أشباه الموصلات والرقائق الرقمية تسجيل معدلات نمو في أرباحها الفصلية تتجاوز حاجز الـ 25% لعدة أرباع متتالية—وهي سلسلة نمو لا نظير لها إلا في فترات التعافي الاستثنائية التي تعقب الأزمات الكبرى.
هذا الزخم المالي القوي لم يعد مجرد رد فعل عابر، بل تحول إلى اتجاه هيكلي راسخ تقوده موجة “الذكاء الاصطناعي التوليدي” وبنيتها التحتية المتمثلة في مراكز البيانات وشبكات الحوسبة المتقدمة.
يعود التباين الواضح بين “فتور البورصة” و”فوران الأرباح التكنولوجية” إلى عدة أسباب بنيوية:
انكماش هوامش القطاعات التقليدية: تعجز القطاعات الاستهلاكية والصناعية عن تمرير كامل كلفة مدخلات الإنتاج المرتفعة إلى المستهلك النهائي دون التضحية بحجم المبيعات، مما أدى إلى ضغوط حادة على هوامش ربحيتها. في المقابل، تمتلك الشركات التقنية الكبرى مرونة سعرية وقدرة فريدة على خلق أسواق جديدة تدر عائدات ضخمة بهوامش ربح صافية مرتفعة للغاية.
تمركز السيولة والذكاء الاصطناعي: تتركز نسبة كبرى من مكاسب السوق وأرباحه في عدد محدود من الشركات القائدة (مثل عمالقة الرقائق والبرمجيات)، مما يجعل مؤشرات البورصة العامة تبدو كأنها تعاني من الركود أو التذبذب، بينما تعيش الشركات الكبرى داخل القطاع التقني عصراً ذهبياً من التدفقات النقدية الهائلة.
تغير سلوك المستثمرين: بات المستثمرون أكثر انتقائية، مفضلين الابتعاد عن الأسهم الحساسة لدورات التضخم والفوائد المرتفعة، واللجوء نحو الملاذات التقنية التي تثبت يوماً بعد يوم قدرتها على النمو بمعزل عن تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي في بعض المناطق.
إن هذا الانفصال أو ما يسمى بـ “فك الارتباط المؤقت” بين تقييمات بعض الأسهم وأداء الأرباح الفعلية للشركات التقنية يضع المحللين امام مشهد معقد؛ فمن ناحية، تمثل هذه الأرباح طوق نجاة يمنع الأسواق من الانهيار الكلي، ومن ناحية أخرى، تثير مخاوف بشأن مدى اعتماد مؤشرات الأسهم العالمية على محرك واحد فقط.
وتبدو رسالة الأسواق واضحة: عصر النمو العشوائي قد ولّى، ووحدها الشركات القادرة على الابتكار واحتضان الثورة التكنولوجية هي التي تملك مفاتيح البقاء في قمة الهرم، بينما يبقى على القطاعات الأخرى إعادة هندسة نماذج أعمالها لتواكب هذا التسارع الرهيب، وإلا فإنها ستظل رهينة لفتور أسواق تعاني الأمرين.