تم مؤخراً التقدم بمقترح قانوني لتعديل وتتميم مادتين من القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بهدف إضافة فصيلة الدم إلى المعطيات الشخصية المدرجة في البطاقة. ويهدف هذا التعديل، إلى تسهيل تقديم الإسعافات الأولية والعلاج المناسب في الحالات الاستعجالية من خلال تمكين الطاقم الطبي من التعرف الفوري على فصيلة دم المصاب. ويعد هذا المقترح خطوة هامة لتعزيز السلامة الصحية للمواطنين وتسريع التدخلات الطبية في الحالات الطارئة.
وفي تصريح للخبير في الأمن المعلوماتي، حمزة وراقي، أكد أن إدراج فصيلة الدم في البطاقة الوطنية خطوة مهمة، غير أنه شدد على ضرورة الحرص الشديد على حماية هذه المعلومة الشخصية، لضمان عدم استغلالها بشكل غير قانوني أو تعرضها للانتهاك
وتعكس هذه المبادرة التوجه نحو تحسين الإجراءات الطبية في الحالات الاستعجالية، مع الحفاظ على أطر حماية المعلومات الشخصية، وهو ما يثير نقاشاً مهماً حول موازنة الفوائد الصحية مع ضمانات حماية الخصوصية.