الحكومة تُمدد أجل استرجاع رخص السياقة ووثائق المركبات إلى 30 يوم وتمنح المخالفين حرية اختيار جهة السحب

في خطوة تروم تبسيط المساطر وتخفيف الضغط الإداري على المواطنين، قررت الحكومة المغربية تمديد أجل استرجاع رخص السياقة ووثائق المركبات المحجوزة في إطار المخالفات المرورية إلى 30 يومًا بدل 10 أيام المعمول بها سابقًا، مع منح المخالفين إمكانية اختيار الجهة الأمنية التي يرغبون في استرجاع وثائقهم منها، سواء كانت شرطة أو دركًا، حسب ما أعلنته وزارة النقل واللوجستيك يوم الاثنين 13 ماي 2025.
ويأتي هذا القرار في سياق مراجعة شاملة للمنظومة القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالسلامة الطرقية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء على السائقين والمواطنين، وتجاوز الإكراهات المرتبطة بالتنقل بين المدن أو العمالات من أجل استرجاع الوثائق المصادرة.
وأكد بلاغ رسمي للوزارة أن هذا الإجراء يندرج ضمن مقاربة أكثر مرونة ونجاعة، تواكب تطورات الواقع الميداني، وتستجيب لمطالب المهنيين والمواطنين الذين طالما اشتكوا من تعقيد الإجراءات وتعذر استرجاع الوثائق في الوقت المناسب، خاصة في حالات تتطلب السفر أو غياب الوضوح في المساطر المعتمدة.
وينتظر أن تُساهم هذه التعديلات في تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة، وتعزيز ثقة السائقين في العدالة الطرقية، كما من شأنها التخفيف من الازدحام الإداري داخل مراكز الشرطة والدرك، ورفع الضغط عن المصالح المعنية.
وتُشكل هذه المبادرة جزءًا من الإصلاحات المتواصلة التي تشهدها المملكة في مجال السلامة الطرقية وتحديث الخدمات المرتبطة بالنقل، خاصة في ظل ارتفاع حوادث السير، والحاجة الملحّة لإعادة الثقة في المنظومة القانونية والتنظيمية ذات العلاقة.
هذا، وقد دعت وزارة النقل جميع السائقين إلى احترام قانون السير وتفادي المخالفات، مبرزة أن الإجراءات الجديدة لا تعني التساهل مع المخالفين، بل تهدف إلى تحقيق التوازن بين الزجر والمرونة الإدارية.