قدّمت وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، يوم الثلاثاء أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 03.25 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (OPCVM)، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لهذه الهيئات وتعزيز جاذبية السوق المالية الوطنية.
وأوضحت السيدة فتاح، خلال هذا الاجتماع، أن هذا المشروع يندرج ضمن جهود الوزارة الرامية إلى مرافقة الديناميات الاقتصادية وتشجيع تعبئة الادخار الوطني وتوجيهه نحو الاستثمار المنتج، بما يساهم في تمويل الاقتصاد الوطني وتطوير سوق الرساميل بالمغرب.
وأكدت الوزيرة أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى ملاءمة الإطار القانوني المغربي مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال تنظيم هيئات التوظيف الجماعي، وذلك من خلال الاستلهام من المبادئ التي أرستها منظمة الهيئات الدولية لهيئات سوق الرساميل (OICV)، ومن القوانين الأوروبية، وكذا من النماذج الرائدة كـ”مدونة النقد والمالية” الفرنسية.
ويتجاوز المشروع الجديد مقاربة التعديل الجزئي للقانون السابق (الظهير المؤطر لسنة 1993)، إذ تم إعداده في صيغة قانون مستقل ومتكامل، يشمل 207 مادة، مقارنة بـ126 مادة فقط في النص السابق، مما يعكس طموحًا تشريعيًا لتوسيع مجال تدخل هذه الهيئات وتكييفه مع تطورات الأسواق المالية العالمية.
وفي هذا الصدد، أشارت السيدة فتاح إلى أن من بين الأهداف الأساسية لهذا المشروع، تعزيز جاذبية السوق المالية المغربية للاستثمارات، وتوفير إطار قانوني أكثر مرونة يستجيب لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين، فضلًا عن تمكين بورصة الدار البيضاء من لعب دور محوري في تمويل القطاع الخاص، وجعل المغرب منصة مالية إقليمية.
كما شددت الوزيرة على أن المشروع يتضمن تدابير مهمة لتعزيز صلاحيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل في مجال المراقبة والتقنين، خاصة فيما يتعلق بعمليات تسيير هيئات التوظيف الجماعي، والجهات المودعة، والأشخاص المتدخلين في التسيير أو في تسويق حصص وأجزاء هذه الهيئات.
وفي سياق تعزيز حماية المستثمرين، يتضمن مشروع القانون تدابير ترمي إلى تنظيم أنشطة التسيير بدقة أكبر، وضمان الشفافية اللازمة، وتحقيق توازن بين حقوق المستثمرين ومتطلبات تطوير السوق.
من جانب آخر، يفتح المشروع الباب أمام استحداث فئات جديدة من هيئات التوظيف الجماعي، مثل الصناديق التشاركية، وصناديق “النوريصيي” (Nourriciers)، والصناديق “الماستر”، وصناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETF)، وذلك حسب طبيعة الاستراتيجية الاستثمارية والفئات المستهدفة من المستثمرين.
أما بخصوص تدبير مخاطر السيولة المرتبطة بأصول الـOPCVM، فقد ذكرت السيدة فتاح أن المشروع ينص على تحديد سقف للطلبات المتعلقة باسترداد الحصص، وإمكانية تنفيذ هذه العمليات عبر أدوات مالية بديلة، مع إدراج آلية “الفصل” التي تسمح بفصل الأصول غير السائلة عن باقي المحفظة، لتتم تصفيتها في إطار مستقل.
كما يقترح المشروع تشديد القواعد الاحترازية المنظمة لتكوين أصول الـOPCVM، عبر تحديد حدود التركيز، ومعايير السيولة، وشروط الاستثمار في هيئات توظيف أخرى، بالإضافة إلى تنظيم عمليات الاقتراض والإقراض المرتبطة بالأوراق المالية.
وفي ختام عرضها، أشارت الوزيرة إلى أن أصول هيئات التوظيف الجماعي شهدت نموًا ملحوظًا خلال العقد الأخير، إذ ارتفع صافي الأصول من 301 مليار درهم سنة 2014 إلى 750 مليار درهم في 2025، وهو ما يعكس تنامي الإقبال على هذا النوع من الأدوات المالية من قبل المستثمرين المؤسساتيين والأفراد على حد سواء.
ويمثل مشروع القانون 03.25 نقلة نوعية في مسار تطوير المنظومة المالية المغربية، ويُنتظر أن يسهم في تعزيز الثقة بالسوق، وتحقيق مزيد من الانفتاح والتكامل مع المعايير الدولية، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني برمّته.