أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة المغربية خصصت أكثر من 105 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025 لدعم المواد الأساسية، وذلك في إطار جهودها لمكافحة التضخم وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في المناطق القروية حيث تنتشر نسب الفقر بشكل أعلى.
وأوضحت الوزيرة أن هذا الغلاف المالي يشمل دعم أسعار غاز البوتان، والسكر، والدقيق الوطني للقمح اللين، بالإضافة إلى برامج الدعم الاجتماعي المباشر ودعم الكهرباء، مما يعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الهشة.
كما أشارت إلى أن الحكومة ستواصل في سنة 2025 تخصيص 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة، لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.
تأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة من التدابير التي تهدف إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية، وتحسين ظروف عيش المواطنين، خاصة في ظل الأزمات المتتالية التي عرفتها البلاد.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن الحكومة ستواصل تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي المباشر، حيث سيتم الرفع من قيمة الدعم المخصص للأطفال المتمدرسين والأطفال في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى دعم الأطفال اليتامى، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف عيش الفئات الهشة.
كما أشارت إلى أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك إصلاح الضريبة على الدخل، من خلال مراجعة الجدول التصاعدي لأجور الضريبة على الدخل، ورفع الشريحة الأولى من الدخل السنوي المعفاة من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم، مما سيعفي الأجور التي تقل عن 6000 درهم شهريًا.
وفيما يتعلق بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، أفادت الوزيرة أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2025 أجرأة التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية، وذلك من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية، لا سيما غاز البوتان، والسكر المكرر، والدقيق الوطني للقمح اللين، مع تخصيص ما يزيد عن 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة في سنة 2025.
وتعكس هذه الإجراءات التزام الحكومة المغربية بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.