في خطوة حاسمة لمعالجة الفوضى التي شهدتها مكاتب الإدارات العمومية بمدينة طنجة بسبب طوابير طويلة لعملية “الكاليزاسيون”، وجه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، يونس التازي، مراسلة رسمية إلى رؤساء المقاطعات الأربع بالمدينة، شدد فيها على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
المراسلة، المؤرخة في 23 شتنبر 2025، أكدت على الالتزام بدورية وزير الداخلية الصادرة في 22 أبريل 2021، والهادفة إلى تسهيل حصول المواطنين والمستثمرين على الخدمات العمومية دون عراقيل أو وثائق غير مبررة قانونيًا.
وأوضح الوالي أن عدداً من التجاوزات ما زالت تسجل، خاصة في ما يتعلق بتصحيح الإمضاءات والمصادقة على الوثائق، وهو ما يقتضي اليقظة وتفعيل المقتضيات القانونية، وعلى رأسها منع مطالبة المرتفقين بنسخ مطابقة للأصل أو أكثر من نسخة واحدة من نفس الوثيقة، وكذا الامتناع عن طلب وثائق يمكن الحصول عليها عبر تبادل المعلومات بين الإدارات.
كما دعا التازي إلى إحداث منصة إلكترونية خاصة بخدمات الشهادات والإمضاءات، في إطار التحول الرقمي للإدارة المغربية وتقليص الاحتكاك المباشر بين المواطن والمرفق العمومي.
هذه الخطوة تأتي لتضع حدًا لمعاناة الطوابير الطويلة التي أثقلت كاهل المواطنين بطنجة خلال الأشهر الأخيرة، وتؤشر على إرادة قوية لإرساء إدارة أكثر نجاعة وشفافية.