شددت وزارة الداخلية على منع قيادة دراجات “الجت سكي” ومختلف الوحدات البحرية دون الحصول على رخصة بحرية سارية المفعول، وذلك في إطار تطبيق قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة الجديد، الهادف إلى تعزيز السلامة البحرية وحماية الأرواح والممتلكات.
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني أن القانون يضع إطاراً قانونياً متكاملاً لتنظيم إجراءات الترخيص والتشغيل، مع تحديد المتطلبات الفنية واشتراطات السلامة والأمن البحري، إلى جانب المحافظة على البيئة البحرية.
ومن أبرز مستجدات القانون، إصدار الرخصة البحرية ابتداءً من سن 17 عاماً، على أن تكون صالحة لمدة خمس سنوات، فيما أصبحت صلاحية دفتر الطراد عامين مع فترة سماح تمتد إلى 60 يوماً بعد انتهائه.
كما ألزم القانون جميع الوحدات العائمة والطراريد وسفن الصيد والنزهة بتركيب جهاز التتبع AIS، بهدف تسهيل عمليات الإنقاذ وتمكين الأجهزة الأمنية من التدخل السريع في حالات الطوارئ.
وأكدت الوزارة أيضاً أن قيادة دراجات “الجت سكي” أصبحت تتطلب رخصة خاصة تُمنح بعد اجتياز اختبار نظري، مع حظر استخدام الجت سكي والكاياك والبورد خلال ساعات المساء، ومنع الاقتراب من الشواطئ أو تعريض مرتادي البحر للخطر، إضافة إلى إلزامية توفير معدات السلامة على متن الوحدات البحرية.