احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، اليوم السبت، جلسة مناقشة أطروحة الدكتوراه التي تقدم بها الباحث عثمان الوكيلي، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، في أجواء أكاديمية متميزة وبحضور وازن من الفاعلين في المجالين القانوني والقضائي.
وشهدت قاعة المناقشة حضور عدد من الأساتذة الجامعيين والقضاة والمحامين والطلبة الباحثين، إلى جانب مهتمين بالشأن القانوني، في موعد علمي اتسم بالنقاش الأكاديمي الجاد والتفاعل مع مختلف محاور البحث.
وتناولت الأطروحة موضوع «العدالة الجنائية التصالحية»، باعتباره من القضايا القانونية الحديثة التي تكتسي أهمية متزايدة داخل الأنظمة القضائية المعاصرة، لما توفره من آليات بديلة لتعزيز العدالة وترسيخ مبادئ الصلح وجبر الضرر وإعادة الإدماج.
وعقب مناقشة علمية امتدت لأكثر من ساعتين، نوهت لجنة المناقشة بالمستوى العلمي للأطروحة وبالمجهود البحثي الذي بذله الباحث، قبل أن تعلن منحه شهادة الدكتوراه بميزة «مشرف جداً» مع التوصية بنشر العمل الأكاديمي، تقديراً لما تضمنه من إضافات علمية وإسهامات قانونية ذات راهنية.
ويُنظر إلى هذا التتويج الأكاديمي باعتباره إضافة نوعية لمسار البحث القانوني بالمغرب، خاصة في مجال العدالة الجنائية وآفاق تطويرها بما يواكب التحولات التي يشهدها النظام القضائي الوطني.